أكد أحمد عبد الله عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أهمية ودور الدولة المصرية في دعم ومساندة القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى أن العالم خلال السنوات القليلة الماضية مر بأزمات اقتصادية حادة وعنيفة، نتيجة تداعيات عدة، أبرزها جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، ثم التوترات الإقليمية الجارية في المنطقة، وجميعهم كان له تأثيرات شبه مباشرة على الدولة المصرية وقطاعات مختلفة بالدولة بينها بالطبع القطاع العقاري.
وقال عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري خلال تصريحات على قناة النهار، إن الدولة المصرية بحثت سبل مساعدة المطورين العقاريين، ومن بين ما فعلته، إقامة العديد من المشاريع؛ مما أسهم في مساعدة المطورين، ونجحت في احتواء العمالة المصرية العائدة من الخارج بعد جائحة كورونا، كما قدمت حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة في مصر، وبينها الساحل الشمالي الذي يمتلك مميزات غير مسبوقة، بفضل البنية التحتية الضخمة والمشروعات الكبيرة، مضيفًا:" الساحل الشمالي وجهه للسياحة العالمية، مشاريع الساحل الشمالي معبرة وقادرة على تحقيق خطط الدولة وجذب 30 مليون سائح بحلول 2030".
و أكد على أهمية التوسع في المعارض العقارية، مشيرًا إلى أنها أصبحت هدف للعملاء والمطورين العقاريين فى نفس الوقت، حيث يجد فيها العميل أكبر تشكيلة من الوحدات العقارية السكنية والسياحية والتجارية والصناعية بجانب الفيلات والمولات وغيرها من الخدمات بأسعار متنوعة.
