يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.
حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
