تعهد رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" اليوم السبت، بإجراء إصلاحات لتسريع الاقتصاد وإصلاح القطاع العام، وذلك بعد فشل أول موازنة لحكومته الجديدة في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.
وقال "ستارمر"، في مقال له بصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الموازنة كانت خطوة أولى في مهمتنا لتحقيق النمو، لكنها فتحت الطريق أيضا لإصلاح الدولة وخدماتها العامة، بالإضافة إلى المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وذكر "ستارمر" خطط حكومته المؤيدة للنمو، مثل أهداف الإسكان الإلزامية، وإصلاحات نظام التخطيط والموافقة السريعة على مشاريع الطاقة النظيفة، ومراجعة كيفية عمل الهيئات التنظيمية.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني، تتضمن هذه العملية عملا مفصلا ومضنيا في كثير من الأحيان، ولهذا السبب، فهي ليست جاهزة بعد لتضمن في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية للنمو، مضيفا - مع ذلك يجب أن نكون متفائلين بشأن الإمكانات مع التركيز على أهمية الاستثمار في القطاع الخاص.
وأكد ستارمر على أن حكومته عازمة على جعل المملكة المتحدة واحدة من أفضل الأماكن للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، ليس فقط في أوروبا ولكن في العالم.
وكانت وزيرة المالية البريطانية "راشيل ريفز" قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، عن خطة تضمنت زيادات كبيرة في الضرائب والإقتراض والإنفاق، لكن مراقب الميزانية البريطاني قدر أن النمو الاقتصادي بعد العام المقبل سيكون أضعف مما كان يعتقد سابقا.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإقتراض بشكل حاد في الساعات التي أعقبت خطابها بشأن الميزانية قبل أن تستقر خلال تعاملات أمس الجمعة.
