ستؤثر الانتخابات الأمريكية بلا شك على أسواق الأسهم والسندات الحكومية، وفيما يلي نظرة تفصيلية على ردود فعل هذه الأدوات المالية تحت سيناريوهات مختلفة.
ووفقًا لشبكة يورونيوز الأمريكية، كانت الأسواق المالية تستعد للانتخابات الرئاسية الأمريكية طوال الشهر الماضي، حيث أدى تصاعد حالة عدم اليقين إلى تقلبات كبيرة.
ودفع السباق المتقارب بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة للتحوط من المخاطر.
ومع ذلك، فإن كلاً من "تجارة ترامب" و"تجارة هاريس" لا تقدمان استراتيجية مضمونة، حيث أن السياسات التي سيتم تنفيذها بعد الانتخابات هي التي ستحدد في النهاية اتجاهات السوق.
ومن المرجح أن يكون هناك رد فعل فوري في الأسواق، وربما يشهد انتعاشًا عند الإعلان عن نتيجة حاسمة.
وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في "بيبرستون لندن": "أكبر دفعة للمخاطر، بغض النظر عمن يفوز، ستكون في حسم النتيجة".
وأضاف: "الأسواق تتعطش دائمًا إلى اليقين، وهو ما ستوفره نتيجة واضحة، مما يسمح لأولئك الذين تحوطوا ضد مخاطر الانتخابات بإعادة دخول السوق".
توقعات انتعاش الأسواق من موجات البيع
ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات متزايدة خلال ساعات التصويت في 5 نوفمبر، وهو ما قد يكون مشابهًا للردود التي شهدتها الأسواق خلال استفتاء بريكست وانتخابات 2016 الأمريكية.
في الانتخابات السابقة، تعرضت الأسواق لموجات بيع قبل يوم الانتخابات، لكنها تعافت بعد خطاب النصر لترامب.
قد لا تتكرر نفس السيناريوهات بالضرورة، لكن التحركات الأخيرة تشير إلى وجود تشابه.
وشهدت المؤشرات العالمية الرئيسية مثل "ستاندرد آند بورز 500" و"يورو ستوكس 600" و"إيه إس إكس 200" تراجعًا بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الأسبوعين الماضيين بسبب شعور المستثمرين بالخوف من المخاطر.
وأضاف براون أن الأسواق تسعّر تقلبًا في نطاق 2% إلى 3% لهذه المؤشرات على مدى الأيام الخمسة المقبلة، مما قد يعني أن الأسواق قد تستعيد خسائرها الأسبوع المقبل إذا لم تكن هناك أحداث مطولة تزيد من عدم اليقين، مثل إعادة فرز الأصوات.
على المدى الطويل، قد تواجه الأسهم ضغوطًا تحت رئاسة ترامب إذا تم تنفيذ سياساته، مثل فرض التعريفات الجمركية.
فعلى سبيل المثال، شهدت الأسواق العالمية موجة بيع حادة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018، قبل أن يعود الانتعاش بعد استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة في 2019.
منذ سبتمبر، بدأ الفيدرالي بالفعل في خفض الفائدة ومن المرجح أن يستمر في ذلك حتى ديسمبر، مما قد يدعم اتجاهًا صعوديًا في الأسهم.
ومع ذلك، قد تؤدي رئاسة ترامب إلى المزيد من التقلبات في الأسواق خلال العامين المقبلين، بينما قد توفر رئاسة هاريس توقعات اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يسمح للأسواق باتباع القوى الاقتصادية الطبيعية.
استمرار الاتجاه الهبوطي في السندات
شهدت السندات الحكومية الأمريكية موجة بيع حادة في أكتوبر، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين. أولاً، أظهرت بيانات الوظائف لشهر سبتمبر أن سوق العمل الأمريكي كان أكثر مرونة مما كان متوقعًا.
وبعد خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة بشكل كبير في سبتمبر، ارتفعت أسعار السندات في البداية مع تراجع العوائد، نظرًا لأن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهين متعاكسين.
لكن السوق عدل توقعاته بشأن وتيرة خفض الفائدة، متوقعًا نهجًا تدريجيًا، مما دفع العوائد إلى الارتفاع وأدى إلى بيع السندات.
العامل الثاني كان "تجارة ترامب"، حيث أن سياساته من المتوقع أن ترفع التضخم، مما يدفع الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة.
غالبًا ما تعكس عوائد السندات، خاصة على الأذون قصيرة الأجل، توقعات السوق لحركة أسعار الفائدة.
فوز ترامب قد يؤدي إلى تعزيز موجة بيع السندات، حيث من المرجح أن تؤدي سياساته إلى زيادة العجز في الميزانية ورفع التضخم، مما يجبر الفيدرالي على تقليل وتيرة خفض الفائدة.
من جهة أخرى، قد لا يؤدي فوز هاريس إلى تأثير معاكس تمامًا في سوق السندات، حيث أن سياساتها قد ترفع الدين الحكومي والعجز، وإن كان ذلك بقدر أقل.
أما السيناريو الأكثر توازنًا للسندات فقد يكون وجود كونغرس منقسم، مما قد يحد من الإنفاق الحكومي المفرط ويخفف الضغوط التضخمية.
