حذر بنك إسرائيل "المركزي" من مخاطر الإقراض العقارى خلال الفترة الحالية، بعدما ألحقت الحرب على غزة ولبنان خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي خاصة في صناعة البناء.
وعقد البنك المركزي الإسرائيلي اجتماعا مع كبار المسئولين من المقرضين المحليين، حيث ناقش كيفية تعاملهم مع قطاعي البناء والعقارات، مؤكدا على الحاجة إلى إدارة المخاطر بعناية.
كما فصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر في هذا المجال.
وحث محافظ البنك المركزي أمير يارون الحكومة الإسرائيلية على السماح لمزيد من عمال البناء الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل، وتحدث عن مشاكل صناعة البناء باعتبارها ذات أهمية اقتصادية كلية.
وأدت الحرب على غزة ولبنان على مدى العام الماضي، فضلًا عن التوترات المتزايدة مع إيران، إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في صناعة البناء، مع تخفيض وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام من 1.1٪ إلى 0.4٪ فقط.
وتضررت صناعة البناء بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف التمويل والمواد قبل اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر العام الماضي، حيث كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين.
غير أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل،، بذريعة مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم بعمال أجانب آخرين، ولكن حتى الآن ثبت أن تحقيق ذلك أم رصعب.
وتبلغ قيمة قروض البناء والعقارات والرهن العقاري التي تخص البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل نحو 900 مليار شيكل (أي ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي).
وكانت البنوك قد زادت مخصصاتها لقروض البناء في العام الماضي، ولكن البنك المركزي يعتقد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتعامل مع مخاطر الاقراض العقارى خلال الفترة الحالية.
وكان يارون قد أعرب - في وقت سابق - عن توقعاته بأن تستمر الصراعات حتى أوائل العام المقبل، لكنها ستبدأ في التراجع خلال شهر تقريبا بعد ذلك.
