أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةوو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجاري، موضحاً أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأوضح مصدر مسؤول، أن عداد الكهرباء الكودي أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي لأصحاب المباني المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلًا من الممارسة التي تعد محضر سرقة.
وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لا يعنى عدم توفر شرطين أساسيين وهما غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.
وأشار إلى أن بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلاً على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودي يتم الاعفاء من وجود غرفة إذا استحال ذلك على صاحب العقار مع وجود ما يسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.
وتصل قيمة الغرفة والمهمات مجتمعة إلى عدة ملايين حسب مساحة العقار يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى كل عداد يتحمل نسبته، خاصة وأن أصحاب العقارات تركت السكان يتحملون القيمة بعد ارتفاع قيمة الممارسة التى وصلت إلى عشرات الآلاف مما يجبر السكان على البحث عن حل وكان يتم تقسيط القيمة على عامين ولكن تم ايقاف التقسيط.
وأضاف المصدر، أن هناك بعض العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين ، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودي، الذي يحتاج العقار به لغرفة ومهمات قد تعدى 60 ألف جنيه فى هذه العقارات، وفى حالات أخرى وصل سعر العداد والمقايسة إلى 70 ألف جنيه وهو ما أثار غضب السكان من ارتفاع قيمة المقايسة وتركيب العداد، فى الوقت الذي تم إيقاف التقسيط مما زاد العبئ على كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع قيمة الممارسة إلى ثلاثة أضعاف.
