اختتم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب، كما نظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي الثاني لأمن الحدود الذي انعقد في لشبونة بالجمهورية البرتغالية
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي ليست لديها غرف عمليات مركزية لأمن الحدود إلى إنشاء هذه الغرف لما لها من دور بناء في تسريع تبادل المعلومات بين المنافذ الحدودية وفي تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، وطلب من الدول الأعضاء تسمية ضابط اتصال في غرفة العمليات المركزية لأمن الحدود لديها للتواصل مع نظرائه في الدول العربية، كما طلب منها موافاة الأمانة العامة بوصف للأنظمة والوسائل المستخدمة لديها في الربط والتواصل بين المنافذ الحدودية لعرض الموضوع على المؤتمر المقبل، وطلب من الأمانة العامة كذلك إدراج بند دائم على جدول أعمال المؤتمر الدوري لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في إدارة الحدود والمنافذ، وإعداد دليل للإجراءات الخاصة بالتواصل بين غرف العمليات المركزية في الدول الأعضاء.
وحرصا على الاستفادة من التجارب العربية المتميزة في مجال أمن الحدود طلب المؤتمر من دولة قطر تقديم تجربتها في مجال تعامل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ مع بطولة كأس العالم لكرة القدم الدوحة 2022، في المؤتمر المقبل لتستفيد منها الدول العربية في التعامل مع الأحداث الرياضية الكبرى.
وتعزيزا لجهود التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية طلب المشاركون في المؤتمر من الأمانة العامة مواصلة التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والاستمرار في تنظيم الأنشطة المشتركة. وحث الدول العربية على المشاركة فيها.
وقد أحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
