يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني لورشة عمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التى ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية و التضامن الإجتماعى و الصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.
واستعرضت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس نظام الإحالة الوطني لقضايا العنف ضد المرأة والإطار المؤسسي وحزمة الخدمات الأساسية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف والمسار الوطنى للإحالة للسيدات اللاتى تعرضن للعنف، كما استعرضت الهيكل المقترح للوحدة المجمعة.
وأشار أحمد جمعة مسؤول ملف العنف ضد المرأة إلى تعريف العنف ضد المرأة والفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة فى الوحدة المجمعة بالاضافة الى مقترح للجرائم التى تعد من اختصاص الوحدة المجمعة وخط سير العمل داخل الوحدة.
وتناول المستشار هشام جعفر رئيس استئناف بمكتب النائب العام ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والمستشار يوسف الدفتار المفتش القضائي بمكتب النائب العام إلى الأدوار المتعددة للنيابة العامة فى منظومة العمل القضائي وإلى الكتاب الإرشادى لكيفية التعامل مع السيدات المعنفات مؤكدا على أهمية الحرص على جمع الأدلة كما استعرض نماذج لسيدات وفتيات تعرضن للعنف وكيفية تم التعامل معهم من قبل النيابة العامة.
وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى مراكز استضافة وتوجيه المرأة والدعم النفسي والاجتماعي والصحى والتمكين الاقتصادي، كما تناولت دور وزارة التضامن الاجتماعي داخل الوحدة المجمعة.
