شهدت بريطانيا حزمة زيادات ضريبية تعد الأعلى في نحو 3 عقود، إذ اعتمدت حكومة العمال البريطانية خارطة طريق لضبط الاقتصاد المتعثر، في قرار تحفه المخاطر.
ورغم من إسهامها في خفض عجز الميزانية، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطرة هروب الاستثمارات من المملكة المتحدة، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».
وزيرة المالية البريطانية أعلنت أمام مجلس العموم عن زيادة ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني، حيث تتحمل الشركات العبء الأكبر من ميزانية العمال الأولى منذ 14 عاما.
مشروع ميزانية 2025 يحمل زيادة بتكلفة التأمين الذي يدفعه أصحاب الأعمال إلى 15%، ما سيدر 25 مليار جنيه إسترليني سنويا اعتبارا من إبريل القادم، كما أنّ الميزانية المقترحة تتضمن زيادة ضريبة أرباح رأس المال، وزيادة أخرى في ضريبة الميراث.
وذكرت وزيرة المالية، أنها لن تمدد تجميد سقف ضريبة الدخل والتأمين إلى ما بعد عام 2028 وفي المقابل وعدت بمخصصات أعلى للرعاية الصحية.