رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن التشريع الذي اعتمده "الكنيست" الإسرائيلي بوقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها، مؤكدةً أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعربت "الخارجية" -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/- عن تقديرها لتأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين، وتأكيدهم أن "الأونروا" ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددةً على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الوكالة، حيث لا تمتلك أي جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكّنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين.
وأكدت الوزارة أنه يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية إجبار إسرائيل على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية، إيفاءً بالالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/24).
وثمَّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراف مجلس الأمن الدولي بجهود موظفي "الأونروا" الذين يواصلون أداء مهمتهم تحت أصعب الظروف، معربةً عن تقديرها للدعم المستمر من الدول الأعضاء لـ"الأونروا".
وأعادت الوزارة التأكيد على دعمها الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
