تراجعت صادرات المنتج الزراعي الرئيسي في كازاخستان - القمح - بنحو 40% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة بإجمالي الفترة نفسها من العام السابق، طبقا لتقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية اليوم /الأربعاء/.
وأرجع التقرير السبب في هذا التراجع إلى أن سعر القمح الكازاخستاني يتعرض لضغط المنافسة من القمح الروسي.
وكشف التقرير عن أن المزارعين الكازاخستانيين قاموا بتصدير ما يزيد قليلًا عن 3 ملايين طن من القمح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وفقًا لما أعلنه نائب وزير التجارة والتكامل، كايرات تورباييف، في اجتماع حكومي.
ويرجع انخفاض حجم الصادرات جزئيًا إلى حصاد متواضع نسبيًا. لكن تورباييف أضاف أن المشترين التقليديين، بما في ذلك دول آسيا الوسطى المجاورة وأفغانستان وإيطاليا، قد قللوا من استهلاكهم للقمح الكازاخستاني بسبب خفض الأسعار من قبل روسيا.
ووفقًا لنائب رئيس حزب "أويل" توليتاي رخيمبيكوف، لا يستطيع القمح الكازاخستاني منافسة القمح الروسي الذي يعد أرخص بـ 1.5 مرة. وقال رخيمبيكوف، في تصريحات صحفية أن "جودة القمح الروسي أعلى بكثير، لأن المزارعين الروس يستخدمون الأسمدة والمبيدات ويقومون بتحديث البذور والمعدات بشكل أكبر مقارنة بنا".
وأضاف رخيمبيكوف أن زيادة الإعانات الحكومية ستكون ضرورية لتمكين المزارعين الكازاخستانيين من استعادة أسواق القمح، كما زادت روسيا من التحديات بفرض حظر على واردات القمح ومنتجات أخرى من كازاخستان اعتبارًا من 17 أكتوبر، مستشهدة بـ"السلامة الصحية النباتية"، مشيرا إلى أن الجهات التنظيمية الروسية لم تحدد مدة استمرار الحظر.
ويقول نواب البرلمان الكازاخستاني إن الحظر غير مبرر ويضغطون على الحكومة للتعامل مع السلطات الروسية في هذا الشأن.
وأشار التقرير الى ان العثور على أسواق جديدة يمثل تحديًا لكازاخستان، حيث كان المزارعون يعلقون آمالهم على الصين، حيث نمت صادرات القمح إلى الصين أكثر من خمسة أضعاف في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى حوالي 1.5 مليون طن. ولكن في أغسطس، فرضت بكين من جانب واحد زيادة حادة في الرسوم الجمركية على القمح الكازاخستاني، مما أدى فعليًا إلى تقليص الصادرات إلى الحد الأدنى. وتعمل الحكومة الكازاخستانية على حل مشكلة التعريفات الجمركية فى الوقت الراهن.
وتخطط كازاخستان حاليًا لاستئناف إمدادات الحبوب إلى إيران واستكشاف صادراتها إلى باكستان وإندونيسيا والبرازيل وماليزيا لمواجهة هذا النقص الحاد في صادراتها.
