سعت الحكومة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، بنصوص قانونية رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالبناء على الأرض الزراعية.
فعاقبت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، كل من يقوم بالتعدي بالبناء بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وجاءت العقوبات الواردة بالنص القانوني كالآتي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة ١٥٢ من القانون.
- معاقبة المهندس المشرف على تنفيذ حالة التعدي أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويصل الأمر إلى شطب المهندس من سجلات نقابة أو المقاول من سجلات المقاولين طوال مدة العقوبة.
- شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
واعتبر القانون الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
