قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة «ديناميكية» وذلك عند اعتمادها في ديسمبر 2022، متابعًا: «أكدنا أنه سيتم تحديثها كل 3 سنوات، ولكن في ظل الظروف الحالية يجب مراجعتها وتحديثها في الوقت الحالي».
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه في ضوء المستجدات الجديدة الاستثنائية، فكرنا في طريقة المراجعة والمبدأ كما هو، وهو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد في أسرع وقت ممكن.
وتابع: «نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وإضافة قطاعات جديدة أو تغيير المساهمات التي يجب أن تكون الدولة موجودة فيها بشكل أو بآخر».
