أدان المركز المصري لحقوق المرأة بشدة القرار الصادر عن اتحاد السلاح المصري باستبعاد 10 لاعبات، من بينهن البطلة الأولمبية ندى حافظ، من المشاركة في المنافسات الدولية.
وأكد المركز في بيان له، أن هذا القرار تمييز ضد اللاعبات على أساس السن والأمومة ومخالف للمادة 5 من لائحة الاتحاد ومخالف لقانون الرياضة والدستور. ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الرياضيات المصريات.
كان الاتحاد قد أصدر بيانا يبرر فيه هذا القرار وهو الاعتماد على الناشئات لصناعة جيل جديد ، دون إيضاح ما إذا كان القرار يشمل اللاعبات واللاعبين وينطبق على الجميع من الجنسين , أم يقتصر على اللاعبات فقط، أم سيشمل اللاعبين أيضًا؟
وشدد البيان على أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة ويثير تساؤلات حول الشفافية والمعايير المتبعة في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية بل ويضع مصر في ترتيب متأخر في التقارير الدولية المعنية بحقوق المرأة على المستوى الدولي.
من جانبها أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن استبعاد بطلة بحجم ندى حافظ، وتسعة بطلات أخريات حققن إنجازات على مستوى المنافسات الدولية ، يعد خسارة فادحة للرياضة المصرية.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة ، وزير الرياضة بالتدخل الفوري لمراجعة هذا القرار لما ينطوي على تمييز مخالف للقانون ويمس بحقوق الرياضيات المصريات ويضر بصورة الرياضة المصرية عالميًا،
وشددً على ضرورة: العدالة والمساواة: وأن يتم اختيار اللاعبين واللاعبات بناءً على الكفاءة والاستحقاق، دون أي تمييز على أساس الجنس مطالبا بالشفافية: وأن تكون عملية اتخاذ القرارات في الاتحادات الرياضية شفافة، وأن تخضع للمساءلة،
وأشار الى ضرورة دعم الرياضيات: وعلى الدولة والاتحادات الرياضية توفير الدعم اللازم للرياضيات المصريات، وتشجيعهن على تحقيق إنجازات أكبر.
