لجأت إسرائيل إلى الحصول على موافقة من الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" على حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تعد من أهم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني بغزة، في خطوة تخالف كافة القوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وتعد تلك الخطوة من أخطر الخطوات سواء على إسرائيل نفسها أو الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن واشنطن تسير بمقتضى قانون "المساعدات الخارجية الأمريكي"، والذي ينص على حظر إيصال المساعدات إلى الدول التي تعرقل أو تحظر عمل الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني في مناطق الصراعات.
وكانت تلك الإجراءات هي ما دعت ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أكد على أن الخطوة الإسرائيلية سينجم عنها عواقب خطيرة على إسرائيل نفسها بسبب القانون الأمريكي الذي سيحظر مساعدة إسرائيل، بعد حظرها لمنظمة الأونروا.
وطالب ميلر إسرائيل بإعادة النظر في موقفها خلال 30 يومًا، والحرص على تحسين الموقف الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أن إسرائيل لم تستجيب لتلك النداءات الأمريكية.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، قد أدان قرار حظر وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، وشدد على أنه سيقود تحركًا دوليًا للتنديد بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
