أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأفاد بيان للرئاسة الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القرار بشأن وجود وكالة "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الوكالة هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بـ"الأونروا" دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأكدت أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوترا.
