أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن ، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة الغير رسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل .
وقالت الدكتورة منال عوض في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز اليوم الثلاثاء أننا نريد تشجيع أصحاب المحال والأنشطة الغير مرخصة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من كافة الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون وحتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص تخفيفاً علي أصحاب المحال .