شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في حلقة نقاشية بعنوان “حقوق المسنين في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" والتى تهدف لتقديم رؤية الأحزاب السياسية لتفعيل القانون ووضعه موضع التنفيذ بعد إصداره في إبريل الماضي.
حضر عن الحزب النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب. أسماء نور، الأمين العام المساعد. منى شماخ، أمين الإعلام، وجمعت الحلقة نخبة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وممثلي الأحزاب السياسية، الذين استعرضوا التحديات والفرص التي تواجه تطبيق قانون حقوق المسنين في مصر.
تطرقت النقاشات إلى دور الأحزاب السياسية في التوعية بحقوق المسنين، ومسؤوليتها في دعم تطبيق القانون، وبحث أوجه القصور في البنية التشريعية والعملية من أجل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ركز المشاركون على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز ودعم حقوق المسنين.
خلصت الحلقة إلى عدة توصيات، أبرزها تعزيز الشراكات بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، ومتابعة اللقاءات مع الإعلاميين وأمناء الإعلام في الأحزاب السياسية لتكثيف حملات التوعية المجتمعية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى متابعة ومراقبة تنفيذ القانون لضمان تحقيق أثره في حياة المسنين بشكل ملموس.
جدير بالذكر أن قانون حماية ورعاية المسنين هو إطار قانوني يهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن من خلال توفير مجموعة من الحقوق والخدمات التي تحميهم وترعاهم في مختلف جوانب حياتهم ، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، وتأمين الدعم المالي والخدمات التي تلبي احتياجات المسنين، كما يهدف القانون إلى تعزيز اندماج كبار السن في المجتمع وتوفير بيئة تحترم مكانتهم وتحقق لهم حياة آمنة ومستقرة.
