قال النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، إن أحد التحديات التي تواجهنا هو التهرب الضريبي الكبير، الذي يستنزف موارد هامة للدولة، والنظام الضريبي الحالي يعاني من ثغرات عديدة تؤدي إلى حجم كبير من التهرب غير المرصود، لذا نأمل من الوزير توضيح حجم هذا التهرب، والإجراءات المقترحة لتقليصه، سواء عبر تغليظ العقوبات أو تطوير تقنيات وأدوات جمع المعلومات.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح لوزير المالية حول سياسة الحكومة في تحسين الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويضمن جودة الخدمات.
واستكمل النائب: كما نشهد هدرًا آخر في الموارد من خلال تضخم أنشطة الوسطاء، حيث تُنفَّذ المشروعات عبر سلسلة من المقاولين الثانويين، مما يزيد من التكلفة ويؤثر سلبًا على جودة التنفيذ. كذلك، نجد بعض مؤسسات الدولة تُنفق في نهاية السنة المالية على مشاريع غير ضرورية لتصفية مخصصاتها، بدلاً من توجيه هذه الأموال لتحسين الكفاءة أو دعم المشاريع الإنتاجية.
وتساءل قنديل عن خطط الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ إذ تُنفق أموال ضخمة على مشروعات غير مجدية أو لا تلبي احتياجات السوق، بينما القطاعات الصناعية والزراعية التي تحتاج تمويلًا بسيطًا تظل محرومة، مما يعوق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.
وطالب النائب من وزير المالية توضيح خطوات الإصلاح لضمان تحقيق أكبر عائد من مواردنا الوطنية، بما يحقق النمو والاستقرار المنشود للوطن.
وقال النائب: إننا نعرف أن موازنة الدولة تعتمد على موارد محددة، وسآخذ منها أحد الأمثلة وهي الضرائب، ونعلم جميعا أن النظام الضرائبي مازال يعاني من وجود ثغرات جسيمة، ولا يعتمد على نظم حديثة ومنضبطة، وهو ما يتسبب في حجم ضخم من التهرب الضريبي، وهناك اجتهادات حول حجم هذا التهرب الذي لا يمكن رصد إلا القليل جدا منه، وهذا القليل مورد كبير، ونود أن يطلعنا الوزير عن حجم التهرب الضريبي المرصود، وكيف يمكن الحد منه؟، هل بأدوات تشريعية بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي كما هو معمول به في معظم بلدان الدول المتقدمة، التي تعتبر التهرب الضريبي جناية تستوجب عقوبات غليظة؟ أم من خلال تطوير الجهاز الضريبي من حيث التقنيات وسبل جمع وتدقيق المعلومات؟ ونعلم جميعا أن التهرب الضريبي ظاهرة شائعة جدا، وأن المرصود منها محدود للغاية، ويكفي أن تذهب لأي محل تجاري وتطلب فاتورة، ستجدها مطبوعة في مطبعة خاصة، وبأرقم لا تعلم عنها مصلحة الضرائب شيئا، وهي فواتير شكلية ومزورة، وتطبعها المطابع الخاصة لكل من يطلبها.
واستكمل النائب: إن تقارير وزارة التخطيط أكدت أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر لا يقل عن 50% من إجمالي الاقتصاد، أي أنه اقتصاد لا نعرف عنه شيئا، رغم أنه يضم نحو 60% من السكان، فكيف يمكن دمج هذا الجزء الضخم من الاقتصاد، وكيف يتم محاسبته ضريبيا ونحن لا نعلم عنه شيئا.
وقال: إن الحديث عن النظام الضريبي وما به من ثغرات يحتاج إلى وقفة ومراجعة شاملة، والإطلاع على التجارب والنظم المعمول بها في العالم، بما يضمن العدالة الضريبية، حتى لا نعفي أو نهمل المحاسبة الضريبية لمن يحققون أرباحا هائلة، بينما يدفع الموظفون النصيب الأكبر لأن مواردهم معروفة ومحددة ولا يمكن التلاعب فيها، وهم الفئات الأقل دخلا، فلا يحقق النظام الضرائبي غاياته من العدالة، وكذلك يهدر الكثير جدًا من أهم موارد الدولة، والتي نحن في أشد الحاجة إليها من أجل تطوير قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، بما يدفع التنمية إلى مستويات عالية.
وبشأن تحديد أولويات الإنفاق، وكيف نوافق على مشروعات بدون دراسات جدوى حقيقية ومستوفية للشروط، وليست دراسات جدوى مثل الفواتير الوهمية، قال النائب: سنجد ما يجعلنا نبكي على مواردنا، وننفق المليارات على مشروعات ليست ضرورية، لذا نحتاج إلى إعادة تنظيم في الكثير من المجالات، ووزارة المالية ملقى على عاتقها جزء كبير من هذا التنظيم والإصلاح، والذي يمكن أن يوفر علينا الكثير من التكاليف، ويرفع قدراتنا الإنتاجية في مختلف القطاعات، ويمهد الطريق أمام تنمية بمعدلات عالية.
