قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن فكرة تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، هدفها في المقام الأول تصفية المنازعات الضريبية أمام المحاكم وأمام لجان الطعن المختلفة، والتي تساهم في تسوية أكبر عدد من المنازعات، وبدأت اللجان لتسوية المنازعات القائمة وتوسيع الحصيلة الضريبة، وجرى تعديل المشروع بشأن تجديده من يناير إلى ديسمبر 2025، حيث خرج من مجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، وكل هذه الفترة أخذ من وقت تطبيقه خاصة مع إحداث تعديلات بمجلس الوزراء، وبالتالي من غير المنطقي الموافقة على تجديدها في نهاية يناير 2025.
واستكمل سري الدين، كان هناك فكرة أخرى من الحكومة بتعديل النص حتى نهاية يونيو 2025، على أن يجوز تجديده 6 أشهر أخرى بموافقة وزير المالية أو مجلس الوزراء إلا أن عدد قضايا أمام المحاكم ضخم جدًا وطريقة المدد قصيرة جدًا، وكان المقترح فتح المدة سنة كاملة، منعًا لإغراق المأموريات بطلبات وتكدس الملفات، لتكون مدة كافية، وانتهت اللجنة لتعديل الفقرة بدلًا من الانتهاء في 31 يناير 2025، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، حتى تنتهي الموازنة الخاصة لعام 2025.
كما اقترحت اللجنة الاقتصادية بتعديل المادة 3 من قانون 79 الخاصة بتقديم الطلبات، لتسمح بالنص على قبول الطلبات عن طريق الوسائل الإليكترونية، وهناك تخوف من أن عدم النص صراحة بتقديم الطلبات اليكتروني وزيادة عدد اللجان وبعض التخصصات، للسماح بالتدقيق في الملفات.
