عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اجتماعا صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبمشاركة معظم اعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعها خطة عمل بعض اللجان النوعية للمجلس والتصديق عليها وجاءت اللجان التي تم مناقش خطة العمل بها خلال دور الانعقاد الحالي هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الدفاع والامن القومي ولجنة البيئة والطاقة ولجنة العلاقات الخارجية والعربية كما اعتمدت اللجنة العامة في اجتماعها تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع والتي تتكون من 14 عضوا
يذكر أن اللجنة العامة للمجلس تتكون من هيئة مكتب المجلس الذي يضم الرئيس والوكلين ورؤساء اللجان النوعية و6 من اعضاء المجلس.
على جانب آخر، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
