عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا تنظيميا مع أعضاء اللجنة رقم 917 لسنة 2024م والمُشكلة لحصر سيارات المعاقين داخل المُحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية للتأكُد من استخدام المُعاق للسيارة الخاصة به.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار، وممثل عن مديرية أمن القليوبية، ومديري التضامن الإجتماعي والمالية والشئون القانونية والحسابات والمراجعة الداخلية والحوكمة والايرادات.
أوضح محافظ القليوبية، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب اللجنة المشكلة ضمن جهودها لحوكمة منظومة إستيراد سيارات ذوي الهمم، وتحديد إجمالي عدد السيارات لمُتحدي الإعاقة على مستوى المحافظة، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه، مع إجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكُد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المُعفاة من أجله.
وأشار "عطية" إلى أهمية التنسيق وتوحيد الجهود مع جميع الجهات المعنية وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجنة، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لمُتابعة الموقف وما تم تنفيذه.
فيما أكدَّ "المحافظ" إلى أهمية المُتابعة الدورية للجنة المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكُد أنه بالفعل من إستفاد بها، مُنوهاً إلى إستمرار الدولة في تقديم كافة أوجة الدعم والتيسيرات لذوي الهمم لحفظ حقوقهم لكي يصل الدعم لكل مُستحقيه، لافتاً إلى ضرورة تقديم التسهيلات لإستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية وذلك بتهمتي الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
ووجه محافظ القليوبية أعضاء اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمالها على مستوى المحافظة بالنتائج التي توصلت لها اللجنة وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر تمهيداً للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
