ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن قواعد جديدة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تمنع البنتاجون ومجتمعات الاستخبارات من استخدام التكنولوجيا بطرق لا "تتماشى مع القيم الديمقراطية".
وتركز القواعد على التطبيقات الوطنية للأمن في الذكاء الاصطناعي مثل الأمن السيبراني ومكافحة التجسس واللوجستيات وغيرها من الأنشطة التي تدعم العمليات العسكرية.
وقال مسؤولون أمريكيون لـ الصحيفة - دون الكشف عن هويتهم - هذه المرة الأولى التي يتم فيها توضيح كيفية استخدام الجهاز الأمني الوطني الأمريكي للذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن ذلك "يهدف إلى أن يكون مثالًا للحكومات الأخرى التي تسعى لاستخدام وتوسيع هذه التقنية بشكل مسؤول".
وأضافوا أن القواعد الجديدة مصممة لتشجيع استخدام وتجريب الذكاء الاصطناعي، مع ضمان عدم استخدام الوكالات الحكومية له في أنشطة قد تنتهك على سبيل المثال، حق التعبير الحر أو تتجاوز الضوابط المتعلقة بالأسلحة النووية.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - في خطاب سابق - "توجه مذكرتنا أول إطار عمل حكومي على الإطلاق بشأن التزاماتنا بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مثل الامتناع عن الاستخدامات التي تبتعد عن القيم الأساسية لأمتنا، وتجنب التحيز والتمييز الضار، وتعظيم المساءلة، وضمان الرقابة البشرية الفعالة والمناسبة".
وتوجه القواعد الجديدة مجتمع الاستخبارات الأمريكي لإعطاء الأولوية لجمع المعلومات حول أنشطة الذكاء الاصطناعي للمنافسين.. كما تحدد المعهد الأمريكي لسلامة الذكاء الاصطناعي في واشنطن كمسؤول عن فحص أدوات الذكاء الاصطناعي لمنع إساءتها قبل إصدارها.
ورأت الصحيفة البريطانية أنه في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر المقبل، يمكنه اختيار عدم تنفيذها؛ إلا أن كامالا هاريس لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل جهود إدارة بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تركز على التقنيات الناشئة إذا تم انتخابها.
وتمثل تلك القواعد الجديدة أحدث جهود إدارة بايدن لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للتنافس مع الصين، والاستجابة للمخاطر المحتملة للتكنولوجيا.
وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت عددًا من التدابير للحفاظ على ميزة استراتيجية في هذه التقنية، بما في ذلك فرض قيود على الصادرات بهدف إبطاء تطوير الصين للذكاء الاصطناعي المتقدم.
وفي العام الماضي، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا شاملًا يجبر الشركات الخاصة التي قد تهدد نماذج الذكاء الاصطناعي لديها الأمن القومي الأمريكي، على مشاركة معلومات السلامة مع الحكومة الأمريكية.
