أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن محور التوسع الأفقى يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار.
وفى سبيل ذلك تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة ، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وذلك للرد على طلبات المناقشة المقدمة من بعض السادة النواب لإستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى.
وقال وزير الزراعة إنه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الاستزراع والإنتاج.
وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجارى تنفيذها ومن أهمها : مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق : الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية ، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الري الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.
