لسنوات كان حلم المجتمع الصيدلي أن يتم تطبيق نظام "تتبع الأدوية" في مصر، لتجنب أزمات نواقص الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، وهو ما حققته اليوم هيئة الدواء المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.
ويضمن نظام "تتبع الأدوية" إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، والحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة، بما يضمن التداول السليم وتحديد الاحتياجات الدوائية ضمن منظومة متكاملة.
ما المقصود بالتتبع الدوائي؟
يشيرالدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى الحضور أن التتبع الدوائي يعني تتبع كافة عبوات المستحضرات الصيدلية من لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمريض، الأمر الذي يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء المصري، وأن نظام التتبع الدوائي سوف يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة "باركود"، وهو ما يسمح بمتابعتها بدقة من لحظة الإنتاج، مرورًا بعمليات الشحن والتوزيع، وحتى استرجاعها إذا لزم الأمر.
وتابع "الغمراوي" في كلمته اليوم قائلًا: يعتمد نظام التتبع في البروتوكول على برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتتمكن هيئة الدواء المصرية من تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة، حيث أن نظام التتبع الدوائي سوف يمكننا من تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات، كذلك إتاحة متابعة دورة حياة المستحضر بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يعزز من قدرتنا على مراقبة السوق بشكل دقيق.
شريكي البروتوكول
وتعد شركة " GS1 System" الممثل الوحيد للمنظمة العالمية للترقيم في مصروالجهة المسئولة بشكل منفرد عن إصدارأرقام الباركود العالمي للسلع والخدمات بنظام .
كما تعد شركة داف هي شركة تقدم حلولا رقمية وتكنولوجية متطورة لقطاعي الأدوية والرعاية الصحية.
كيف ينعكس هذا على المريض؟
كا أشرنا سابقًا إذا تم المضي قدما في تطبيق برنامج التتبع الدوائي سنحمي حق المواطن في الدواء وتواجده دون اختفاءه او وجود أزمات نواقص للأدوية كما حد على مدار السنوات الماضية.
وهو ما شرحه أيضا رئيس هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع ينعكس بالإيجاب على حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية المستحضرات الدوائية من خلال منع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي، وسوف يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب، وإدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي مع ضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، ويسهم في المساعدة لرصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفعالة.
وتابع:" المشروع سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الحد من الغش التجاري، وتعزيز قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، الأمر الذي سوف يدعم برامج التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الأدوية بفاعلية أكبر، وهو ما يعود بالنفع على سمعة الأدوية المصرية عالميًا، ويعزز من مكانتها التنافسية".
فوائد التتبع الدوائي للسوق
وأكد دكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن التتبع الدوائى بدءًا من دخول المواد الخام للدواء حتى تصنيعه وتوزيعه يوفر علينا أزمة اختفاء الأدوية ومعرفة من له المصلحة في هذا، مضيفًا كما أني كدولة استطيع حساب أيضًا الكميات التي يحتاجها السوق من كل صنف دواء من خلال منظومة التتبع، حتى لا يكون لدينا مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بكميات داخل الصيدليات.
وأشار الشيخ، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، إلى ضرورة وجود معايير لارتفاع الأسعار دون وجود هامش ربح مرتفع، خاصة أن تلك الأصناف تحقق مبيعات عالية جدا.
الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية
تتيح الهيئة الدواء المصرية خدمة لكل المواطنين الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائية المصرية، من خلال نموذج على موقعها به اسم المستحضر بالعربية والإنجليزية واسم المواطن والمحافظة محل الشكوى وهى بيانات تتم بسرية، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة عن الاستفسار المقدم، وكذلك يمكنكم التواصل مع الهيئة مباشرة على الخط الساخن 15301.
نواقص الأدوية
في أغسطس الماضي أشار دكتور علي الغمراوي، في مداخلة تليفزيونية، إلى أن الدولة تشهد نقصًا في 81 صنفا من 17 ألف صنف، وفق أبحاث ومعلومات دقيقة تتخطى الـ 90%.
وأرجع رئيس هيئة الدواء نقص الدواء لأسباب عدة أبرزها، عدم توافر العملة الصعبة لجلب المادة الخام من الهند والصين، زيادة على تأخير الشحن من تأثر حركة الملاحة.
وفي ذات الشهر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتعامل مع مشكلة النواقص في سوق الدواء.
وتم التنويه لحزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية المستحضرات الطبية في السوق المصرية، ولاسيما الآليات التي اتبعتها وزارة المالية خلال العام المالي 2024 – 2025 لضمان توافر سيولة مالية لجهات الاختصاص؛ لتوفير الخامات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، تأكيد أنه سيتم توفير 7 مليارات جنيه؛ للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.
