تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومنال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية بشأن، حتمية إلغاء القرار الوزاري رقم 1045 لسنة 2024 الخاص بحذف 10 مدافن من سجل المباني والمنشئات ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.
ورفضت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، هدم أي إنشاء تراثي أو تاريخي في مصر وتغيير الذاكرة البصرية للشعب المصري التي تذكرنا بالتاريخ والأصالة وهويتنا على مدار عقود زاخرة بإنجازات يفخر بها الشعب المصري منذ القدماء المصريين حتي اليوم.
وأكدت أن القاهرة تزخر بالمباني الأثرية ذات الطراز المعماري المتميز، ولذلك تم إدراج العديد من المباني والمدافن من قبل في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكان الهدف من هذا الإجراء هو تحويل القاهرة إلى متحف مفتوح مثل روما وغيرها من المدن التاريخية الغنية بتراثها وفنها وتاريخها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن لفظ مدفن لايعني أنه «ليس مهم» وإلا كانت الحكومات السابقة هدمت مقابر المصريين القدماء في البر الغربي بالأقصر التي يزورها السياح بالآلاف يوميًا وتحويلها لمدن سكنية.
وأشارت سميرة الجزار، إلى أنه بعدما زادت قيمة هذه المباني والمدافن التاريخية بمرور الوقت وأصبحت تراث، وجدنا قرار غريب من الحكومة بحذف هذه المباني والمقابر الأثرية من سجل المباني المتميزة وهدمها رغم احتوائها على مقابر أثرية لمشاهير وعظماء وعلماء وشعراء وفنانين ورجال دولة وسياسيين. مثل مدفن الفريق إسماعيل سليم باشا ومدفن محمود سامي البارودي ومحمود باشا الفلكي وغيرهم من عظماء مصر.
ولفتت : «إذا كان هدم المقابر متعارف عليه، مثلما تُزعم الحكومة تبريرًا لقرارها المتسرع، لكانت دولة مثل الهند قررت هدم تاج محل فهي مقبرة مثل مقابرنا، لكنهم يقدروا الفن المعماري وتاريخهم وتراثهم».
وتابعت النائبة سميرة الجزار في طلبها : «أود أن أحيط سيادتكم بأن هذا القرار ليس في صالح مصر وسيغضب الملايين المصريين لغيرتهم علي تاريخهم ومقابر أهلنا وجدودنا وليس في صالح السياحة التي تخسر بأهم مناطق مصر التاريخية، وعلى الحكومة أن تتراجع عن القرار وتلغيه، وأن تكون حريصة أكثر من الشعب في الحفاظ عن تراثنا وتاريخنا فالقاهرة تعتبر متحف مفتوح فلماذا تريدون هدم تراثها بدلا من ترميم القديم».
وتسائلت: «أين وزراء السياحة والثقافة مما يحدث لمدخراتنا السياحية والثقافية، وعدم التفريط في أي حجر قديم».
وطالبت لجنة الإسكان بالبرلمان، استدعاء وزير الإسكان للمناقشة ومطالبته بإلغاء القرار 1045 لعام 2024، وعدم حذف أي مبنى أو منشأ من سجلات الآثار أو سجلات المباني ذات الطراز المعماري القديم أو المتميز في الحال أو في المستقبل، وتعطيل القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2020 الخاص بخذ المباني من سجل االمباني ذات الطراز المتميز، واستدعاء محافظ القاهرة وسؤاله عن ماهي التوصية التي بالكتاب رقم 10769 لعام 2024 التي سمحت به اللجنة حذف المباني من السجل ومبرراته؟
كما طالبت رئيس الوزراء فتح تحقيق لمعرفة كيف توصي اللجنة المشكلة من محافظة القاهرة بإزالة المباني من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، مطالبة بتغيير سياسات الهدم واستبدالها بسياسة الترميم لتظل القاهرة أثرية وتاريخية نفخر بها.
