أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن ثمة حاجة ملحة إلى احترام القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وقال إنه ينضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في دعوته لقادة العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تحدث في غزة.
وأضاف بوريل، في بيان اليوم السبت، أن الموقعين على اتفاقيات جنيف "يتحملون المسؤولية القانونية بضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالقانون الدولي، ومن واجبنا أن نحمي المدنيين وحقوق الإنسان، وقد حان الوقت للعمل على ذلك".
وتابع "إن المعلومات القليلة جدًا الواردة من شمال غزة لا تزال تشهد على مستوى كارثي من القتل والدمار والتجويع، بالإضافة إلى التهجير القسري للمدنيين بينما يتعرض السكان برمتهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلًا عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح أو الموت".
وأكد الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن"، مشيرًا إلى أن المدنين في غزة يحتاجون أيضًا بشكل كبير إلى إتاحة توزيع مستدام للمساعدات الإنسانية سريعًا ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع.
وأشار بوريل إلى أنه منذ بداية هذا الصراع، دعا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد الاتحاد على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الملزمة قانونًا.
وتعهد الممثل الأعلى بمواصلة القيام بدور الدعوة الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي حتى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي استجابة حقيقية.
