يهدف قانون الاستثمار الي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ، وزيـادة معدلات الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية .
ويحكم الاستثمار المبادئ الاتية :
1- المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس .
2- دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
3- مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
4- حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك .
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والادارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .
6- العمل علي استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها .
7- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة .
8- حق الدولة في الحفاظ علي الامن القومي والمصلحة العامة .
وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه .
