واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية، حيث تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز أسيوط، لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال ملفات تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.
رافق المحافظ خلال جولته المستشار إسلام عوض، مستشار المحافظ لشؤون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط.
واطمئن محافظ أسيوط على سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز عن طبيعة عمل ودور كل موظف بالمركز والإجراءات التي يتم اتباعها حتى الانتهاء منها وتسليم المواطن نموذج 8 تصالح وتابع استقبال طلبات التصالح والتسهيلات التي يقوم المركز بتقديمها للمواطنين، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى استفساراتهم وقام بالرد عليها وتابع أيضًا استكمال الملفات بالمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمركز، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.
وكلف المحافظ، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التقدم لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وعرض المزايا التي ستعود على المواطن وتعريفه بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أن محافظ أسيوط كان قد قرر وضع جدول للمرور اليومي على كافة المراكز التكنولوجية بجميع مراكز وأحياء المحافظة، ووجه دعوة للقاء المواطنين بهذه المراكز على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيسبوك للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص إجراءات التقنين والتصالح.
