شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية مهمة بعنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
تأتي هذه الجلسة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد، بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية،كما تسلط الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المتاحة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية وتساعد في تحديد القيود التي تعوق أنظمة الحماية الاجتماعية، مضيفًا أن الجلسة ناقشت كيفية الربط بين بيانات عدم المساواة والحماية الاجتماعية بأساليب مبتكرة.
في كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذه الجلسة التي تتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994،وأشارت إلى أن المؤتمر الحالي يضم نخبة من صناع القرار وقادة المنظمات الدولية، ليكون بمثابة خطوة بارزة أخرى في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.
وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يساعد في تمكين الأفراد من كسر دائرة الفقر.
وأشارت مرسي إلى أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 قد أوليا اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، وتم تكليف نائب لرئيس الوزراء لأول مرة لمتابعة هذا الملف، وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي مبادرة "حياة كريمة"، البرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة "بداية" للتنمية البشرية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت، حيث يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.
من جهته، شدد الدكتور عادل عبداللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات النمو من أجل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وأكد على أن هذه الأنظمة تمثل حقًا لكل فرد وفقًا لرؤية مصر 2030.
وذكرت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن تفعيل النمو الشامل يضمن الاستثمار في رأس المال البشري ويعزز من قدرات الأفراد الإنتاجية، مشيرة إلى أن تمكين النمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق فرص عمل جديدة.
وأخيرًا، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ومنها القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، ما يعزز الحاجة إلى نهج استباقي في الحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم.
