12يومًا فقط تفصلنا عن ديربي الولايات المتحدة، حيث يتوجه الأمريكيون في الخامس من نوفمبر المقبل لصناديق الاقتراع، لتحديد من سيسكن البيت الأبيض مطلع يناير من العام المقبل ولمدة أربعة أعوام متتالية.
والانتخابات الرئاسية الأمريكية لها طابع خاص، ففي وقت حدوثها تتجه أنظار العالم كله حكومات وشعوبا لتراقب عن كثب مجريات الأمور هناك، وسط توقعات وتحليلات عميقة لمن سيفوز وكأنها مباراة كرة قدم ساخنة بين فريقين كبيرين.
واكتسبت هذه الانتخابات تحديدًا قوتها واهتمام العالم بها، من قوة وأهمية الدولة الأمريكية ومدى تأثيرها في الشعوب سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، حيث تُبنى عليها آمال وطموحات لدى البعض ويقابلها يأس وتشاؤم لدى البعض الآخر.
وللنظام السياسي في الولايات المتحدة قطبان رئيسيان، وإلى أحدهما ينتمي كل رؤساء أمريكا في العصر الحديث، هما الحزب الديمقراطي «الليبرالي»، الذي تتحدد أجندته إلى حد كبير من خلال الدفع من أجل الحقوق المدنية، وهو حزب الرئيس الحالي، جو بايدن.
أما القطب الثاني فهو الحزب الجمهوري «المحافظ»، ويعرف أيضا باسم الحزب القديم الكبير، ومن أبرز ما يدعو له منذ زمن، خفض الضرائب وتقليص حجم الحكومة، والحق في حيازة السلاح، وتشديد القيود على الهجرة والإجهاض.
وتمثل الديمقراطيين في هذا الصراع، كاميلا هاريس، نائبة «بايدن»، التي دفع بها الحزب بعدما تراجع الرئيس الحالي عن خوض الانتخابات لأسباب تقدمه في السن وإصابته بالشيخوخة وأمراض أخرى.
ويأمل البعض في منطقة الشرق الأوسط فوزها، تحت زعم توازنها السياسي خصوصًا تجاه القضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني بعض الشيء وإن كانت تخفى تشبثها بالأجندة الأمريكية التي لا تخفى على أحد في احتضانها دولة الاحتلال، إلا أنها تتعامل بذكاء شديد وبطريقة غير تصادمية.
أما الجمهوريون فقد دفعوا في هذا السباق بالرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، المعروف بتشدده ومواقفه المكشوفة، دون تجميل أو تسييس للأمور والقرارات، التي كان آخرها نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس بالأراضي المحتلة.
ويخشى الإيرانيون فوزه لتهديداته المستمرة لشن حرب مباشرة عليهم وكبح جماح مشروعهم النووي وفرض عقوبات أكثر قوة وصرامة على حكومتهم، بينما يرى الروس أنه المناسب لإنهاء الصراع الدائر معهم في أوكرانيا، ووقف استنزاف المتورطين فيه حاليًا.
في النهاية، فوز هذا أو ذاك من كلا المرشحين لا يُضيف أو يُنقص أي شيء من سياسة البيت الأبيض التي يتم وضعها بإشراف المؤسسات الأمريكية، ولا يستطيع أي رئيس أن يحيد عن مسار تنفيذها نهائيًا والاختلاف يكون في أسلوب وطريقة التنفيذ ليس إلا.
