أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تطوير الصناعة وضرورة أن تكون هناك استمرارية واستكمال ما تم بناؤه، فى إطار رؤية مصر 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم لمناقشة خطة ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم قطاع المشروعات للمرحلة القادمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأثنى "مرعي" على ما احتواه بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجلسات الماضية وما تضمنه من الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومنها تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، توطين الصناعة المرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية لإحلال الواردات المصرية ومن أهمها: (الحديد – الإطارات – المواد الخام الدولارية – المستلزمات الطبية – الملابس الجاهرة).
وطالب رئيس اللجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة إمكانية إقامة مناطق صناعية متخصصة تضم الصناعات المكملة لها، وتشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع آلية للانتهاء من تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتنسيق لوضع دراسات جدوى لتطوير الصناعات القائمة فى المحافظات والصناعات التي تقوم بإحلال الواردات الــ (152) فرصة استثمارية.
وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان التنمية الصناعية فى ظل القيادة الجديدة للوزارة تسير بخطوات سريعة وحاسمة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وأيضاً مشاكل المناطق الصناعية القائمة من البينة التحتية والمرافق وخلافه، موضحة أن الهيئة قامت بإصدار عدد 1686 رخصة تشغيل لإقامة منشآت صناعية جديدة خلال الفترة الماضية.
وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات صاحبة الولاية فى طرح الأراضي الصناعية للاستثمار، وان المشروعات التي حصلت على رخصة بناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهراً، مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير.
