تستعد شركة "إنتل" الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية لاتخاذ خطوة جديدة نحو تقليص قواها العاملة في إسرائيل، حيث يتوقع أن تستغني عن مئات من موظفيها في نوفمبر المقبل.
وفقًا لما أوردته صحيفة إسرائيلية اليوم، تدخل عملية تقليص الموظفين في "إنتل" مرحلة جديدة، تركز على إنهاء الخدمة للموظفين، بعد انتهاء مرحلة سابقة سمحت للموظفين باختيار المغادرة طواعية مع الحصول على مكافآت تصل قيمتها إلى 19 راتبًا.
وتخطط الشركة للبدء في تسريح عدد من العاملين بعد انتهاء فترة الأعياد في إسرائيل، حيث من المتوقع أن يشمل هذا الإجراء مئات الموظفين من بين ما يقارب 11 ألف موظف في مواقعها المختلفة، مثل حيفا وبيتح تكفا والقدس وكريات جات.
وكانت "إنتل" قد أعلنت في أغسطس الماضي عن نيتها تقليل قواها العاملة بنسبة تصل إلى 15%، وهو ما يعادل ما بين 15 ألف إلى 17 ألف وظيفة على مستوى العالم، مع التركيز على تقليص القوى العاملة عبر التقاعد الطوعي وتقليل التعيينات الجديدة بدلًا من تسريح الموظفين بشكل مباشر.
في سياق آخر، شهدت إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الباحثين عن العمل من المستوطنين الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم المتاخمة لقطاع غزة جنوبًا أو القريبة من الحدود مع لبنان شمالًا، وذلك نتيجة التصعيد العسكري في تلك المناطق.
وبحسب تقرير لخدمة التوظيف، فإن نسبة البطالة في صفوف النازحين ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأولى من الصراع، بسبب تعقيدات الحصول على فرص عمل في ظروف النزوح، بجانب تمديد الحكومة لفترة إعانات البطالة للمتضررين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الوضع المالي في إسرائيل تأثر بشكل واضح مع استمرار التصعيد العسكري وفقدان الحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ثقة الجمهور في قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية تخدم مصلحة المواطنين وتحسن من الأوضاع المعيشية في البلاد.
