انطلقت فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المستوى التمهيدي لنموذج محاكاة محليات مصر للعام الخامس على التوالي، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري.
وحضر الافتتاح النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والدكتور كيرلس نبيل، عضو مجلس الأمناء بالمجلس، والمستشار وجيه صادق، المشرف العام على النموذج ومستشار التخطيط الاستراتيجي.
وافتتح فاعليات النموذج دكتوركيرلس الذي رحب في كلمته بالمشاركين من المحافظات المختلفة ، وقال ان هذه هي الدورة الخامسةلنموذج .محاكاة المحليات التي يعقدها مجلس الشباب المصري وذلك لما تمثله الإدارة المحلية من أهمية، حيث انها إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع لما لها من علاقة مباشرة بحياة المواطن .
وأكد أن هذا التدريب يمثل جزءًا من خطة مجلس الشباب المصري تحت إشراف الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
وفي كلمتها، أشادت النائبة سميرة الجزار بالتقدم الكبير الذي يشهده نموذج المحاكاة، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من فهم قانون المحليات وتفعيله على أرض الواقع. ، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على مواجهة تحديات العمل المحلي والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.
وقد اوضح عمار محمد، رئيس اللجنة التنظيمية للنموذج، رؤية وأهداف النموذج، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في العمل المحلي وتأهيلهم للتعامل مع القضايا المجتمعية عبر التدريب العملي والنظري على أدوار المجالس المحلية.
وقد تضمن اليوم التدريبي الأول مجموعة من المحاضرات المتخصصة، حيث قدم الدكتور مصطفى خلف محاضرة حول الأطر الدستورية والقانونية للمحليات، موضحًا الدور الحيوي الذي تلعبه المجالس المحلية في تحقيق التنمية المستدامة.
كما ألقت رحمة حمدي محاضرة عن مهارات كتابة التقارير والحوار والتفاوض، موجهةً نصائح عملية حول كيفية صياغة التقارير الفعالة والتفاوض المثمر.
واختتم التدريب بمحاضرة ألقاها المستشار وجيه صادق حول إدارة الأزمات في الحملات الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية التخطيط المسبق والتعامل مع الأزمات بمرونة وكفاءة خلال الحملات الانتخابية.
وجدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي ضمن أستراتيجية مجلس الشباب المصري الرامية إلى تمكين الشباب من لعب دور محوري في العمل المحلي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، عبر برنامج تدريبي متكامل يتناول مختلف جوانب العمل داخل المجالس المحلية.