قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية وتنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم، وإنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل ويكون أسرة ويحيا حياة كريمة، والدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية وجامعية كثيرة تحسب للدولة وتشكر عليها، ولدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية و الأجنبية وغيرها، وهذا كله عظيم ومطلوب، ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق، وهذا المجلس الذي ينص عليه القانون، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها.
وتابع: "السياسات العليا وليس العامة التي يتولى وضعها المجالس المعنية، ولكن السياسات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا، يحتاج إلى تدارس، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة".
