توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعو إلى دراسة تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك، للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في كل ربوع مصر.
وقالت النائبة: " ترجع نشأة البريد في العصر الحديث إلى عام 1831، ومنذ ذلك شهد العديد من التحولات والتغيرات إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 710 في عام 1957 بإنشاء هيئة البريد المصري لكي تحل محل مصلحة البريد، وفي عام 1999 تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتولى الإشراف على الهيئة القومية للبريد".
وأضافت قائلًا:" هيئة البريد المصرية تعمل عمل البنوك في تلقي الودائع، وفتح حسابات جارية، ويتبقى لها خطوة واحدة وهي الاقتراض لتصبح بنكًا، هناك ميزة تنافسية تتمتع بها هيئة البريد وهي الانتشار الجغرافي لمكاتب الهيئة في كل ربوع مصر، زاد عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد، وبلغ عدد المعاملات التي تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال عام 2022، وحققت هيئة البريد فائضًا ماليًا يقدر بـ 4 مليار جنيه".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى مستوى 249.5 مليـار جنيه عام 2023/ 2024، ارتفاعًا من 164.5 مليار جنيه العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 85 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 51%.
وذكرت "عبدالحميد": "ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ليصل إلى 21 ألف و 918 ماكينة عـام 2023/2024، مقابل 21 ألف و400 ماكينة العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد".
وتابعت "عبدالحميد"، "أمام كل هذه المزايا التنافسية نحتاج إلى تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك على غرار ما قامت به الكثير من دول العالم مثل النمسا ولديها "بوست بنك- بنك البريد" وهو من أقوى البنوك في أوروبا".
ولفتت إلى أن "تحويله إلى بنك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث من الممكن أن يساهم البريد في دفع عجلة الإنتاج والاستثمار من خلال المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، كما يسهم بشكل فعال في حشد الموارد والودائع".
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك لن يواجه أي صعوبة سوى دراسة مختلف تجارب الدول التي سبقتنا كما يحتاج إلى إرادة حكومية وموافقة البنك المركزي، كما تحتاج إلى إدارة فنية تستطيع أن تقوم بعملية التحويل إلى بنك.
