تخطط السلطات المالية في كينيا لتكثيف جهودها الضريبية على تعاملات العملات المشفرة بعد تزايد شعبيتها وانتشار تنظيماتها اللامركزية مجهولة الهوية ما فتح فرصا للتهرب الضريبي.
وقالت هيئة الإيرادات الكينية (KRA) إنها تخطط لتنفيذ أنظمة رقمية لرصد تداولات العملات المشفرة، مؤكدة أن غياب نظام قوي لجمع الضرائب على تعاملات العملات المشفرة أدى إلى فقدان كبير في الإيرادات الحكومية.
وأضافت الهيئة: " رغم أن القطاع لا يزال غير منظم من قبل السلطات الرقابية مثل البنك المركزي الكيني وهيئة أسواق المال، فإن العائدات من هذا القطاع قابلة لفرض الضرائب قانونيا".
واكتسبت العملات المشفرة شعبية متزايدة في سوق المعاملات الكينية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يستخدم الآلاف من الأشخاص هذه العملات للاستثمار والتوفير والمعاملات بين الأفراد.
ويقدر عدد مستخدمي العملات المشفرة في كينيا بحوالي أربعة ملايين مستخدم، ما جعلها من أكبر الأسواق لتداول العملات الرقمية في إفريقيا لذلك تسعى البلاد إلى فرض الضرائب عليهم لتوسيع قاعدة إيراداتها.
كان أعضاء البرلمان الكيني قد دعوا، في ديسمبر 2023، إلى قانون يسمح بفرض ضرائب على متداولي العملات المشفرة في البلاد، حيث كان من المقرر أن يستهدف القانون حوالي أربعة ملايين متداول للعملات المشفرة في كينيا لكن الهيئة التشريعية في البلاد أشارت إلى أن البنك المركزي الكيني كان "متساهلا" في تنظيم سوق العملات المشفرة.
وفي أكتوبر من نفس العام، حثت لجنة برلمانية كينية الهيئة المنظمة لتكنولوجيا المعلومات في البلاد على وقف مؤقت لعمليات مشروع العملات المشفرة "وورلد كوين" داخل الحدود الكينية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، حتى يتم وضع تنظيمات أكثر صرامة.
ويعد مشروع "وورلد كوين" مبادرة تهدف إلى إنشاء عملة رقمية عالمية تستخدم تقنية "بلوك تشين" لتسهيل المعاملات المالية.
ويتميز المشروع بفكرته الأساسية المتمثلة في استخدام مسح قزحية العين لإنشاء هويات رقمية فريدة للمستخدمين؛ ما يساعد على تحقيق اللامركزية والخصوصية في المعاملات.
