أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، أن جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عليها التزامات بموجب القانون الدولي بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عرضت لجنة التحقيق الدولية، في ورقة قدمتها للجمعية العامة، عدة أمور مهمة منها ما يتعلق بمسؤوليات الدول وكيف يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن تحديد وتنفيذ الوسائل والإجراءات الدقيقة المطلوبة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
ووجدت اللجنة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "موثوق ولا لبس فيه في القول بأن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة "نافي بيليه": "لطالما أكدت اللجنة أن السبب الجذري للصراع المطول ودوائر العنف هو الاحتلال"، وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها للجمعية العامة عام 2022 أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي وأنها ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لأعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة.
وتحدد ورقة اللجنة الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل والدول الأخرى والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير القانوني، وقالت إن على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لتفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض المحتلة، ويجب أن تعيد الأراضي والملكية والموارد الطبيعية إلى الفلسطينيين المُهجرين، وأن تلغي جميع القوانين والسياسات التقييدية والتمييزية.
وشددت "بيليه" على أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالمزاعم السيادية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وشددت على ضرورة أن تُميز الدول في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المسؤولة الأممية:" لا يجوز لأية دولة أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو أن تضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس، ولا يجوز للدول تقديم المساعدة أو العون في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني، وتشمل المساعدة والعون: المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي".
وأضافت "بيليه" أنه من واجب جميع الدول أن تعمل بشكل تعاوني من أجل إنهاء الاحتلال غير القانوني، والعمل نحو التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وطالبت اللجنة أيضا جميع الدول بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024.
ويطالب قرار الجمعية العامة بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ اللجنة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.
وطلب القرار أيضا من اللجنة "التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية".
وقد كُلّفت لجنة التحقيق بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة ابتداءً من شهر يونيو وسبتمبر 2022 تباعا.
