قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالأمس، ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، من تهمة التعدي على فرد أمن إداري داخل أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، كما أحالت الدعوى بالتعويض ضد فرد الأمن في اتهامه بالبلاغ الكاذب للمحكمة المختصة للتعويض، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها ببراءة إمام عاشور وجاءت كالتالي
حيثيات الحكم ببراءة إمام عاشور
وجاءت حيثيات الحكم، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي وردت بالدعوى.
تناقض أقوال فرد الأمن في محضر الشرطة وتحقيق النيابة
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المجني عليه “عبدالله مصطفى صلاح” أقر بمحضر جمع الاستدلالات، وبالتحقيقات قال إن إمام عاشور تعدى عليه بالسب والشتم ودفعه مما تسبب في سقوطه أرضا وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك خلاف ما قرره بتحقيق النيابة بأن المتهم قام بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضًا، وقيام آخرين رفقة المتهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بالرأس وبمنطقة الصدر من الناحية اليسرى وفي منطقة الظهر من الناحية اليسري وعدد ضربتين في الساق اليمني وكان عدد الضربات التي تلقاها خمسة ضربات، خلاف ما قرره شهود الإثبات كل من إسلام سامي عثمان، سعيد شوقي بسيوني، عادل ناصر أحمد مصطفي، محمد عزت سيد سليمان.
مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني
بينما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أقوال المجني عليه فإنها لا تعتد بها وتطرحها لعدم اطمئنانها إليها وعدم اطمئنائها إلى أقوال شاهدي الإثبات، لا سيما عدم تطابق أقوال المجني عليه وأقوال الشهود مضمون الدليل القولي متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق، فضلًا عن أن إصابات المجني عليه الثابتة بالتقرير الطبي تتسم بالبساطة عبارة عن كدمة بالساق اليمني ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ضد المتهم ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجه ما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماه، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱/۱۸۷ من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002.
وكانت قد استمعت هيئة المحكمة، لمرافعتي دفاع اللاعب وكذلك دفاع فرد الأمن.
مرافعة دفاع لاعب الأهلي
طلب الدفاع، ببراءة لاعب الأهلي إمام عاشور من تهمة ضرب فرد الأمن، وقال إن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته للتحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.
طمس واقعة المعاكسة
وتابع دفاع إمام عاشور، أمام المحكمة في مرافعته قائلًا، أن إدارة المول التجاري، وشركة الأمن تعمدوا طمس واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي إمام عاشور للمضايقة " المعاكسة"، للحفاظ على سمعة المول وأنه غير قادر على تأمين رواده.
اللاعب لم يصِب فرد الأمن
وأكد المحامي، أن المجني عليه أدلى بتصريحات متضاربة في وسائل الإعلام، حيث ذكر في بعض الأحيان أن إمام ضربه وأوقعه على الأرض، وفي أوقات أخرى قال إنه أصيب في قدمه اليمنى، ثم في اليسرى، مما يعكس عدم اتساق أقواله.
إصابة فرد الأمن لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة
وأضاف دفاع اللاعب، أن واقعة التعدي لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، حيث أن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل ووقع مغشي عليه دون أن يلمسه إمام عاشور، وأننا نرفض التصالح والخضوع للابتزاز.
فرد الأمن حرر البلاغ بعد 48 ساعة من الواقعة
وذكر الدفاع، أن فرد الأمن تراخى في البلاغ وحرره بعد 48 ساعة، وأشار التقرير الطبي للقضية إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، علاوة على كذب فرد الأمن، وحرر المحضر بتعليمات من إدارة المول.
تعرض إمام عاشور لخديعة من إدارة المول
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أثبتت مضايقة زوجة إمام عاشور واصطحاب أفراد الأمن المشكو في حقهم وتهريبهم خارج المول، وكذلك تعرض أسرة زوجة إمام عاشور لخديعة من إدارة الأمن داخل المول، حيث إنهم أوهموهم أنه تم التحفظ على المشكو في حقهم وأصحاب واقعة التحرش في مكتب الأمن بالجراج، وهو على عكس الحقيقة، الأمر الذي دفعهم للنزول للجراج.
طلبات دفاع إمام عاشور
في الجلسة الماضية.. استمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع إمام عاشور، حيث ادعى محامي لاعب النادي الأهلي، بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب البلاغ الكاذب.
وطلب دفاع إمام عاشور الاطلاع على جميع المرفقات بالقضية من مقاطع الفيديو المقدمة من الشرطة، والتي حصلت عليها النيابة العامة من مول أركان الشيخ زايد، كما طلب الاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجني عليه.
مرافعة دفاع فرد الأمن
ذكر دفاع فرد الأمن المعتدى عليه من اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إن موكله تعرض للترهيب من قبل دفاع اللاعب، بعدما تم تقديم شكوى ضده في نقابة المحامين، بسبب عمله كمشرف أمن في المول، وامتهانه لمهنة أخرى غير المحاماة، فهو يعتبر أسلوب ضغط.
وأوضح دفاع فرد الأمن، أنه سيطالب بتعديل القيد والوصف، وتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب إمام عاشور طبقًا للمادة 375 مكرر وللمادة 242 من قانون العقوبات، بعد فشل الصلح بين موكله وبين اللاعب.
أقوال فرد الأمن في مشاجرة المول
قال عبد الله مصطفى، فرد أمن مول الشيخ زايد، إن دفاع اللاعب إمام عاشور، تقدم بشكوى ضده إلى نقابة المحامين بالجيزة، لاستبعاده من مهنة المحاماة لامنتهانه مهنة أخرى وهي مشرف أمن بأحد المولات.
فرد الأمن: اللاعب أغلق جميع الطرق للتصالح
وأوضح “ عبد الله” المُعتدى عليه في مشاجرة إمام عاشور بأحد مولات الشيخ زايد، أنه انقطع عن العمل كفرد أمن داخل المول منذ الواقعة، وفي الوقت الحالي لا يمتهن سوى مهنة المحاماة، موضحًا أنه بهذه الطريقة أغلق جميع الطرق للتصالح الودي.
وقال فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعب الأهلي أمام عاشور ويدعى “عبدالله مصطفى ”: إنه بعد وقوع المشاجرة، تدخل عدد من الوسطاء بالمجال الرياضي والنادي الأهلي لتصالح الطرفين، وذهب فرد الأمن إلى النادي الأهلي.
وأضاف: ربنا عز وجل قال “وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم” وبناءً على ذلك ذهب إلى النادي الأهلي، إلا أن اللاعب اعتذر عن الحضور، وأشار فرد الأمن الى أنه بعد ذهابه إلى النادي الأهلي وهو في حالة المجني عليه، وامتناع اللاعب عن مقابلته، فلا توجد نية للتصالح في الوقت الحالي، وذكر اللاعب بأنه يستمر في الإجراءات القانونية حتى النهاية”.
سباب وتعدي بالضرب
وأوضح فرد الأمن أن الواقعة بدأت، عندما اتصلت زوجة اللاعب بزوجها مدعية تحرش أحد الأشخاص بها خلال تواجدها بالسينما الخاصة بالمول، وعلى الفور حضر زوجها وبصحبته ما يقرب من 10 من أصدقائه، وعندما حاولوا منعهم من الدخول لاستبيان الأمر أولا كما أن حضورهم جاء بعد انتهاء مواعيد العمل بالمول ولا يسمح لأي فرد بالدخول، فقام اللاعب بتوجيه السباب له، وتعدى عليه بالضرب حتى فقد وعيه، ولم يتم إبلاغه بوقوع أي حالات مضايقة أو تحرش لفظي قبل حضور اللاعب.
أقوال إمام عاشور
وقال إمام عاشور في التحقيقات التي أجريت معه في النيابة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.
وأنكر اللاعب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، وواجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، واعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه الكف عن تصويره قائلًا: "بتصور إيه" وحاول أخذ هاتفه منه إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يعتدي عليه أو يدفعه على الأرض وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.
إخلاء سبيل إمام عاشور
عقب الانتهاء من سماع أقواله وجهت النيابة للاعب امام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه.
كانت النيابة قررت إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة ٥ آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.
أمر إحالة إمام عاشور للمحكمة
وقرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد إحالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير بالشيخ زايد للمحكمة.
وجاء في أمر إحالة اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، لأنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرِب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.
