أكدت المسؤولة بالأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، أن حرية الرأي والتعبير باتت في مهب الريح نتيجة للوضع المأساوي في قطاع غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي هناك.. مشيرة إلى أنه نادرا ما شهد العالم نزاعا يتحدى حرية الرأي والتعبير بهذا القدر من الاتساع والامتداد خارج حدوده.
وقالت المسؤولة الأممية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إن "قوة الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023، والمستوى المثير للقلق من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء، والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، والكارثة الإنسانية التي تدفع بالسكان إلى حافة المجاعة، أثار كل ذلك غضب الناس في جميع أنحاء العالم".
وأوضحت خان - خلال تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "الأخطار التي تهدد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جراء النزاع في غزة" - أن الرأي العام يشهد استقطابا حادا بين مؤيد ومعارض للحقوق الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل.. محذرة من أن الحق في حرية الرأي والتعبير أضحى في مهب الريح نتيجة لهذا الوضع الصعب.
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على الاعتداءات على الصحفيين والقيود المفروضة على وسائل الإعلام؛ مما يهدد الوصول إلى المعلومات حول النزاع على الصعيد العالمي، وقمع الاحتجاجات والمعارضة وتقويض الحريات الأكاديمية والفنية في بيئة سياسية مستقطبة.
وأشارت إلى أن المستوى غير المسبوق الذي بلغته وتيرة قتل الصحفيين والهجمات على البنية التحتية لوسائل الإعلام والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية جعلت التغطية الإعلامية صعبة وخطيرة؛ الأمر الذي قالت إنه أثر على حق الناس في غزة في الحصول على المعلومات، وكذلك حق الجمهور في ذلك في جميع أنحاء العالم.
وقيّمت المسؤولة الأممية، مدى امتثال الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت وخارجها، وخلصت إلى وجود نمط واسع من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي شددت فيه على أهمية حرية الرأي والتعبير - التي يتمتع بها الجميع على قدم المساواة - بوصفها أداة قيمة لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار؛ فإنها دعت الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة إلى رفض المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان.
