أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الهندسية يملك إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة على التوسع في الإنتاج والتصدير، وذلك يتطلب مساندته بحزمة حوافز ضريبية وجمركية لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة التصديرية وتعظيم نسبة المكون المحلي وتوفير عدد أكبر من فرص العمل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الصناعات الهندسية يُعد الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية حيث يحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي، وتجاوز العام الماضي حاجز الأربعة مليارات دولار لأول مرة في التاريخ، فضلًا عن أنه يساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي ويشهد نموًا تصنيعيًا وتصديريًا بشكل مستدام.
كشف "عبد الغني"، أن القطاع الهندسي يمثل 19% من مجموع الشركات الصناعية ويوفر 20% من إجمالي فرص العمل الصناعية، ولدينا في مصر ما يتجاوز 12.5 ألف مصنع بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه ويساهم القطاع بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.
أشار إلى أن هناك 6 محاور لتعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية أولها توطين صناعة الخامات والمكونات التي تمثل 50% في بعض الصناعات وذلك عن طريق تقديم حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في مكونات الإنتاج التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن المحور الثاني توفير مكاتب الإعتماد وتبسيط الإجراءات من أجل إختصار الزمن والحد من التكلفة وتشجيع الإنتاج والتصدير.
أوضح "عبدالغني"، أن المحور الثالث تقديم حوافز ضريبية وجمركية عند استيراد مكونات وخامات الإنتاج وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة علي الآلات وفرض 5% جمارك على قطع الغيار.
أكد أن المحور الرابع توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتوحيد جهة الولاية عليها فهناك أراضي تابعة لهيئة التنمية الصناعية وأخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المحور الخامس إعداد جيل جديد من المصدرين حيث أن لدينا 12.5 ألف مصنع في حين أن عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف مصدر.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المحور السادس هو محاربة القطاع غير الرسمي الذي يقوم بتقليد المنتجات؛ ما يسيء إلى سمعة المنتج المصري.
