في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية بروتوكول تعاون قضائي مشترك يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري.
جرت مراسم التوقيع في مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، بحضور رئيس المحكمة المصرية المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس المحكمة الدستورية المغربية المستشار محمد أمين بنعبد الله.
يتضمن البروتوكول تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، ويأتي كجزء من زيارة الوفد المغربي إلى مصر التي شهدت تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية واستعراض الأحكام المتعلقة بالقضايا المشتركة.
كما يندرج هذا التعاون في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية.
يمثل هذا البروتوكول خطوة جديدة في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، ويضاف إلى الجهود التي يقودها الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الأخوية والقانونية بين المغرب ومصر.