قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إنه يتوقع اتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 50 نقطة أساس.
يأتي ذلك على خلاف كافة التوقعات التي أكدت على اتجاه البنك المركزي، اليوم الخميس، إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بعد ثلاث مرات من التثبيت خلال مايو ويوليو و سبتمبر.
وأرجع الدكتور محمد عبد الوهاب، توقعه هذا إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الحكومة إلى خفض معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم أبرز الأسباب وراء تراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، كما أنه اتجاه للبنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي في محاولة لتجنب حدوث حالة كساد عالمي.
وأوضح، أن الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي قد ارتفع بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس.
وأكد المحلل الاقتصادي، الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن مصر شهدت تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي منها زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريبًا على أساس سنوي و22% تقريبًا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار.
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر على هامش اللقاء الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ينذر بتدفقات دولارية جديدة ستساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، وهو ما يدفع في اتجاه تخفيض أسعار الفائدة.
وأوضح، أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي وقعها في القاهرة، يوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، ستسهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين السعوديين على زيادة استثماراتهم المتنوعة في السوق المصري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.
