تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم 17 أكتوبر 2024 لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات قوية بتثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.
يُعتبر هذا الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024، وهو يحدد توجهات أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الجنيه المصري.
تثبيت الفائدة لعدة مرات متتالية
في اجتماعها الأخير يوم 5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
- 27.25% للإيداع
- 28.25% للإقراض
- 27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم
كان هذا القرار هو الثالث على التوالي، بعد التثبيت الذي تم في 23 مايو و18 يوليو من نفس العام.
تباطؤ طفيف في التضخم خلال سبتمبر
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق من أكتوبر الجاري عن تباطؤ طفيف في معدل التضخم الأساسي، حيث انخفض إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ25.1% في أغسطس.
كما سجل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ1.1% في سبتمبر 2023 و0.9% في أغسطس 2024.
توقعات الخبراء: تثبيت الفائدة وسط ضغوط تضخمية موسمية
توقعت 12 شركة استثمارية أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، نظرًا لتأثير عوامل تضخمية موسمية، مثل:
- بدء العام الدراسي الجديد وزيادة الطلب على وسائل النقل.
- ترقب لزيادة محتملة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
من بين المؤسسات المالية التي توقعت التثبيت:
- إتش سي للأوراق المالية
- إي إف جي هيرميس القابضة
- بلتون
- سي آي كابيتال
- مباشر المالية
- العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية
استطلاع رويترز: تثبيت الفائدة رغم ارتفاع التضخم
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل 16 محللًا، أن جميع المشاركين توقعوا تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. يأتي ذلك رغم تسارع التضخم في الأشهر الأخيرة، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
تتجه الأنظار اليوم إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت جديد، مدفوعًا بمزيج من العوامل التضخمية المحلية والضغوط الموسمية. سيحدد هذا القرار الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
