تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن سرعة أخذ القرار فيما يخص سيارات المعاقين المحبوسة في الجمارك، وذلك إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت أمل سلامة، معاناة عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة «المستفيدين الحقيقيين» من مبادرة سيارات المعاقين الذين قاموا بشراء سيارات من الخارج من المبادرة لأنفسهم ليس لغيرهم بسبب حجز سياراتهم في الجمارك، إذ تتراوح أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم المحجوزة في الجمارك بين 13 و16 ألف سيارة، ومستوردي هذه السيارات في أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ والتي بلغت 140 دولارا يوميًا للسيارة.
وتابعت في طلب الإحاطة: «نعلم أن أغلب تلك السيارات يشوبها بعض الشكوك خاصة ببيع الجوابات لغير المعاقين ولكن هناك مستفيدين حقيقين من تلك المبادرة على ان يتم استخدام المعاقين سياراتهم بنفسهم او عن طريق ذويهم كرافق لهم، ولكن نطالب بحل سريع للأزمة خاصةً أن تلك السيارات عالقة منذ فترات طويلة، وهذا يشغل حيّز كبير من مكان تخزينها وبالتالي قد يحدث تهالك للسيارات المستفيدين وغير المستفيدين من المبادرة».
واقترحت عضو مجلس النواب، سرعة البت في السيارات الموجودة بالجمارك من خلال فك الحظر عنها للسيارات فيما فوق 1400 سي سي فيتم تحريرها من الدعم ودفع مبلغ فك حظر الجمارك، والسيارات تحت الـ1400 CC يتم تحريرها طبقا للمبادرة وتسليمها لصاحب الجواب الأصلي «المعاق» بكتابة تعهد مخالفته تؤدي إلي غرامة فوق قيمة تحرير السيارة من الدعم فبالتالي سوف نقوم بتسليم السيارة لمستحقها من المعاقين، موضحة : «ليس من المعقول أن يقوم معاق لديه كارت الخدمات المتكاملة الذي يقوميعني أنه غير قادر على الكسب بشراء سيارة فارهه فوق 1400 سي سي».
وطالبت «سلامة» الحكومة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحرير سيارات المعاق بتعهد أو تفويض يؤكد أنه المسؤول عن السيارة، مع فك الحظر وتحرير السيارة من الدعم الجمركي لمن قام بشراء الجواب.
