حصل الباحث محمد عمر المستشار بهيئة قضايا الدولة ، على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط، والتي جاءت تحت عنوان "الحلول الإجرائي بين النظرية والتطبيق".
وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من دكتور الأنصاري حسن أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بنها و دكتورة سحر عبدالستار أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق - جامعة السادات د. علي رمضان أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بني سويف د. عثمان عبدالقادر أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة أسيوط.
وذكر المشرفون والمناقشون، أن الرسالة تناولت جانب مهم في التطبيق القانوني مما يساهم في الحماية القضائية لأكبر عدد من المتقاضين، والاقتصاد في الاجراءات والنفقات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأفاد الباحث في رسالته، بأن الحلول الإجرائية هي سلطة أو قدرة أو مكنة أو وسيلة إجرائية بمقتضاها يحل شخص محل شخص آخر في إجراءات قضائية وما يرتبط بها من إجراءات إذا كانت متممة لها ولا يتم العمل القضائي إلا بها، وذلك تحقيقاً لمصلحتهما،أو لمصلحة عامة وفق مقتضي قانوني.
كما توصل الباحث إلى أن الحلول الإجرائية قد تتحقق بموجب نص قانوني أو بحكم قضائي أو بالاتفاق وهو يهدف الي الاقتصاد في النفقات والاقتصاد في الاجراءات، والتي هي من غايات قانونالمرافعات، وحماية الحقوق والمراكز القانونية التي تتأثر بتقصير أو اهمال أو تعرض الغير هو نظام قائم بذاته له العديد من الفوائد سواء للمتقاضين والحفاظ علي حقوقهم ومراكزهم القانونية، وكذا لتحقيق العدالة الناجزة لما لها من فائدة تعم علي المجتمع وتزيد من فرص الاستثمار.
وقد انتهي الباحث إلى بعض التوصيات منها مطالبة المشرع بالنص صراحة على الحلول الإجرائي في قانون المرافعات لما له من فائدة كبيرة.
كما طالب المشرع بأن يعدل نص الفقرة الأولي من المادة 235 من القانون المدني والنظر في القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ليمتد ليشمل جميع الدعاوي، وليس فقط في مسائل الأحوال الشخصية ليسمح لأي شخص تقديم الطلب إلى النيابة العامة لإقامة الدعوي نيابة عن المجتمع.
حضر المناقشة لفيف من الشخصيات العامة وعدد من المستشارين والإعلاميين.
