أقام بنك البركة مصر ندوة تجمع بينه وبين وبنك البركة تركيا بعنوان "امتيازات مجموعة بنك البركة"، للإعلان عن انضمام بنك البركة تركيا إلى منصة معاملاته التجارية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المصدرين والمستوردين في البلدان المختلفة التي تعمل بها مجموعة بنك البركة، حيث كان بنك البركة مصر من أوائل الفروع المتواجدة على المنصة إلى جانب فروع بنك البركة باكستان وجنوب افريقيا وأخيراً تركيا.
وقد شهدت الندوة حضوراً متميزاً من جانب البلدين ضم حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، مصطفي العروسي نائب الرئيس التنفيذي، وعمرو قنديل، مدير عام المعاملات المصرفية الدولية، وعادل لمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري التركي، وعلي باشا الوزير المفوض والقنصل التجاري لمصر في تركيا بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، وعدد من المجالس التصديرية. أما من الجانب التركي، فقد حضر مالك تمساح، المدير العام لبنك البركة تركيا، وسرحان أكييلديز، نائب المدير العام، ومظفر شلمك، نائب المدير العام للعمليات، إلى جانب مسؤولين من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK)، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MÜSİAD)، والقنصل التركي في مصر، وممثلين عن عدد من الشركات التركية.
وبهذه المناسبة، صرححازم حجازي، عن سعادته بانضمام بنك البركة تركيا إلى المنصة قائلاً: "تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للعملاء في كل من بنك البركة مصر وبنك البركة تركيا، مما يهدف إلى دعم التعاون التجاري بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار، إلى جانب ترسيخ مكانة البنك الاقتصادية على المستوى الإقليمي. وسنعمل على إضافة جميع فروع مجموعة بنك البركة في الـ13 دولة لتعزيز التواصل بين عملائه في جميع الدول المختلفة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تدعم التجارة الدولية وتمكن العملاء من استخدام شبكتنا العالمية لتحقيق أهدافهم التجارية والاستثمار."
تأتي هذه المبادرة أيضًا في إطار تعزيز المعاملات التجارية الدولية عبر توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تشجع العملاء على الاستيراد والتصدير وتتيح لمزيد من الشركات في مختلف الدول الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة، وهي إحدى الروافد الأساسية في استراتيجية بنك البركة الرامية إلى تمكين التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويدعم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات.
