مع تصاعد الأحداث في لبنان،واتجاه دولة الاحتلال لتنفيذ عمليات أوسع ضد حزب الله، استغلت الإدارة الذاتية للأكراد في إقليم شمال وشرق سوريا، لتروج أمام المجتمع الدولي بعض المنجزات التي حققتها في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التابعة لها، وطالبت في أواخر سبتمبر الماضي، المجتمع الدولي أن يعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان، لتعاود الحديث مجددا عن استقبالها لنحو 20 ألف مواطن عائد من لبنان.
اتجاه الإدارة الذاتية لهذا النوع من المطالبات جعل المراقبين يشيرون إلى أنها محاولة لاستدعاء النازحين السوريين، وإعلان أمام المجتمع الدولي أنها مستعدة لاحتوائهم وعودتهم، مما يزيدها بريقا أمام الجهات الدولية المختلفة، ومما يزيد من دعمهم لها، لكونها قادرة على تحقيق الاستقرار، والتصدي لخلايا وعصابات تنظيم داعش الإرهابي، خاصة بعد إسقاطه وتحرير المناطق التي سيطر عليها سابقا.
وكانت الإدارة الذاتية، أعلنت الاثنين الماضي، عن استقبالها للعائدين من لبنان منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية.
ووفقا لبيان صادر عن الإدارة الذاتية، فقد شكلت الإدارة خلية مختصة لإدارة شئون القادمين من لبنان، والتي أعلنت بدورها عن أن العدد الكلي للداخلين إلى إقليم شمال وشرق سوريا قادمين من لبنان بلغ 19324 شخصًا.
وتوزعت أعداد القادمين على النحو التالي: عدد الرجال: 6967. عدد النساء: 6009. عدد الأطفال: 6260. من الجنسية اللبنانية: 69. عدد الجنازات: 19.
وأفادت الإدارة بحسب بيانها أن العائدين يتوجهون إلى منازلهم أو إلى أقاربهم، أما من ليس لديه مكان للذهاب إليه، فتقوم الإدارة على تخصيص مراكز إيواء لهم.
وتتمتع منطقة الإدارة الذاتية باستقرار نسبي بعد نجاح قوات سوريا الديمقراطية التابع لها والمدعومة من قوات التحالف الدولي من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، وإسقاط دولته المزعومة.
وفي نهاية الشهر الماضي، ناشدت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بضرورة تسهيل الأوضاع لعودة السوريين النازحين إلى لبنان، خاصة وأن أمورهم مرشحة للتفاقم بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدات الجنوب اللبناني.
وأكدت أن الإدارة عملت طوال الفترة السابقة على تطهير المنطقة التي تخضع لسيطرتها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لضمان الاستقرار وللعمل على عودة السوريين النازحين.
وشددت الإدارة الذاتية، على أن العودة حق أساسي للسوريين، ويجب على جميع الأطراف العمل على تسهيل هذه العودة بكافة الوسائل الممكنة، وفي ظل هذه الظروف، من الضروري وبشكل عاجل تسهيل عودة أهلنا النازحين إلى وطنهم سوريا، خاصةً لمن يرغب منهم بالعودة إلى المناطق التي نزحوا منها.
وأعلنت استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لعودة النازحين، مطالبين دمشق إلى التعاون لتسهيل مرورهم، وأخذ معاناتهم بعين الاعتبار بشكل جدي.
وختمت بيانها بأن الإدارة الذاتية ملتزمة بالعمل على تخفيف معاناة النازحين، وتحقيق عودتهم الآمنة، درءًا لأي مخاطر قد يتعرضون لها في ظل الأوضاع الراهنة.
أزمة المناهج والاستقرار الداخلي
رغم الاستقرار النسبي الذي تعيش فيه مناطق الإدارة الذاتية، فإن ما توثقه مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بأن خلايا وعصابات داعش النائمة والمختفية تعمل باستمرار على تكدير هذا النوع من الاستقرار، بشن هجمات نوعية وبصورة فردية على المزارعين، أو رافضي دفع الإتاوات، ما يجعل من التنظيم الإرهابي رغم ضغوطات قوات سوريا الديمقراطية خطرا قائما.
إلى جانب التهديدات الداعشية القائمة، نشبت أزمة أخرى هي أزمة المناهج الدراسية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة منبج، حيث رفض أهالي المدينة هذه المناهج لأنها في نظرهم تخالف الهوية السورية وتخالف قيم الدين الإسلامي، مطالبين بإقرار مناهج النظام السوري أو منظمة اليونسيف بدلا من مناهج الأكراد.
ووفقا لبيان صادر عن المرصد السوري، الاثنين الماضي، فقد خرج العشرات من أبناء مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بمظاهرة أمام مركز لجنة التربية والتعليم في المدينة، احتجاجا على مناهج الإدارة الذاتية، حيث أقدموا على رشق دوريات عسكرية تابعة لعناصر قوى الأمن الداخلي الأسايش بالحجارة لتقوم الأخيرة باعتقال عدد من المتظاهرين وتفرج عنهم بعد ذلك.
ويرفض أهالي مدينة منبج المناهج المعتمدة من قبل الإدارة الذاتية، ويطالبون بدلاً منها منهاج النظام واليونسف.
وقبل قليل أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى استمرار المدارس في مدينة منبج بالإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على فرض الإدارة الذاتية مناهجها الدراسية بدلا من مناهج النظام واليونسف، حيث تمتنع المؤسسات التعليمية عن استقبال الطلاب، مما يؤدي إلى حرمان آلاف الطلبة من التعليم. ووصف الأهالي مناهج الإدارة الذاتية بأنه يحتوي على مخالفات للقيم الإسلامية. والعادات والأخلاق فضلاً عن أن هذه المخالفات تهدد هوية المجتمع وقيمه.
وفي سياق هذه الاحتجاجات، أغلقت كافة المحلات التجارية أبوابها في سوق المدينة، تعبيرا عن استياء الأهالي من الوضع الحالي، وسط معلومات إلى انتشار دوريات عسكرية في شوارع المدينة، في محاولة لمنع تجمع الأهالي وإقامة مظاهرات احتجاجية.
