دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكني في شمال لبنان يوم الاثنين وأسفرت عن مقتل 22 شخصا.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس "تفيد البيانات بأن من بين الأشخاص الـ 22 الذين قُتلوا كان هناك 12 امرأة وطفلان"، وفقا لبيان نشرته الأمم المتحدة.
وأضاف لورانس "نحن ندرك أنه تم قصف مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وبالتالي قوانين الحرب ومبادئ التمييز والتناسب، وفي هذه الحالة تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في هذا الحادث".
وأشارت الأمم المتحدة في بيانها إلى أنه منذ تصعيد الجيش الإسرائيلي لهجومه ضد تنظيم حزب الله في لبنان الشهر الماضي، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حصيلة القتلى في لبنان تجاوزت حتى الآن 2200 شخص منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وقالت ريما إمسيس مديرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط "إن هذا العدد مستمر في الارتفاع مع تفاقم الوضع".
وأضافت إمسيس أن "أكثر من 10 آلاف شخص أصيبوا أيضا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، وكذلك أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي جعلت أكثر من 25 بالمائة من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر".
وتابعت المسؤولة الأممية بقولها "يستجيب المواطنون لدعوات الإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا، ينامون في العراء وهم يحاولون إيجاد طريقهم نحو الأمان والدعم"
وأفادت بيانات الحكومة اللبنانية بنزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص من جميع أنحاء لبنان من بداية التصعيدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله حتى الآن، بينما حذر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن جميع المتضررين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود.
وقال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "إن العنف يدفع النظام الصحي المنهك بالفعل إلى حافة الهاوية، إن الهجمات على المرافق الصحية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تنتهي الآن".
