قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية، والاستراتيجية تتميز العلاقات المصرية السعودية بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن هناك اتفاقا وتطابقا في جميع وجهات النظر بما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة و ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، آخرهم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، في قطاعات (البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية وقطاع الغذاء والقطاع الطبي ) .
و أكد أن اللافت للنظر ان معظم هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع القطاع الخاص المصري مما يؤكد توجه الدوله المصريه لدعم القطاع الخاص .
و أوضح السيد ، تعتبر السعوديه اكبر دوله عربيه صاحبه استثمارات في مصر
حيث يبلغ حجم الاستثمارات السعوديه في مصر 30 مليار دولار
من خلال 6820 شركة برأس مال سعودي داخل مصر، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
وأشار إلى أن البلدين تسعيان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال عمل مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات، منها القطاع (الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة).
وتابع أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير؛ حيث بلغت عدد المشروعات المصرية في السعودية 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار".
وتم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، ويمكن زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، خاصه أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.
وأوضح السيد أن هذه القطاعات ستكون جاذبة للاستثمار السعوي سواء كان على مستوى القطاع الخاص أو الحكومة أو الصناديق السيادية .
وقال: يمكن أن تمتد العلاقات المصريه السعوديه لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الأفريقية والآسيوية وغيرها خاصه أن كلا البلدين لديهما اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات، مثل: (اتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من جانب مصر والاتفاقيات الأوروبية والافتا و الميركوير) مما يعود بالنفع على البلدين.
وقال: دعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم
كما يبلغ السعوديين المقيمين في مصر في حدود 700 الف مواطن سعودي
وبلغت تحويلات العاملين المصريين بالسعوديه في حدود 10 مليار دولار
وبرغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية و تدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار
ولفت الى انه من المؤكد ان الفتره القادمه ستشهد تنامي في حجم التبادل التجاري بعد اتمام مشروع الربط الكهربائي وحرص مصر علي زياده حجم صادراتها خلال السنوات القادمه حجم التبادل التجاري إلى نحو 14 مليار دولار عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري ٩.٥ مليار والواردات المصرية للسوق السعودي ٥ مليار دولار بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة .
